Generic Viagra generic viagra europe
مجزوءة الوضع البشري باختصار مجزوءة الأخلاق باختصار
يونيو 04

مجزوءة السياسة

ذ.محمد الشبة

الحق والعدالة

العنف

الدولة

المحور 1: الحق بين الطبيعي والوضعي.

الإشكال: هل يتأسس الحق على ما هو طبيعي أم على ما هو وضعي؟ وهل هو مطلق أم نسبي؟

      1- فلاسفة الحق الطبيعي: حالة الطبيعة كمرجعية لتأسيس الحق.      

  اختلف فلاسفة الحق الطبيعي (روسو، هوبز، اسبينوزا، لوك..) في تصورهم لحالة الطبيعة ولأصل الإنسان، إلا أنهم يشتركون في مبدإ أساسي هو جعل الطبيعة المفترضة للإنسان أساسا لكل حقوقه في الحالة المدنية أو الاجتماع. من هنا فللإنسان حسب هذا التصور الطبيعي للحق، حقوق لا يمكن المساس بها، وهي حقوق مطلقة وكونية.

 أ- نموذج هوبز : نجده يعرف حق الطبيعة بأنه الحرية التي تخول لكل إنسان في أن يسلك وفقا لما تمليه عليه طبيعته الخاصة وما يراه نافعا له. أما حالة الطبيعة فهي عنده حالة حرب الكل ضد الكل، إنها حالة صراع وعنف وفوضى. كما تصور هوبز بأن الطبيعة الإنسانية شريرة، وأن الإنسان ذئب للإنسان. وانطلاقا من هذا التصور ارتأى هوبز ضرورة تأسيس الحق في حالة الاجتماع على القوة، قوة الأمير الذي سيفرض نفسه على الجميع ويتنازل له الأفراد عن حرياتهم الطبيعية. هكذا يتأسس الحق عند هوبز على القوة وعلى ما هو طبيعي؛ لأن أساس الحق عنده نابع من تصوره لطبيعة الإنسان.

ب-  نموذج روسو: نجده يختلف مع هوبز في تصوره لحالة الطبيعة ولطبيعة الإنسان؛ إذ يرى أنها حالة أمن وسلام، وأن الإنسان خير بطبعه. لكنه مع ذلك يلتقي معه في رجوعه إلى حالة الطبيعة من أجل البحث عن مرجعية ومرتكز لتأسيس الحق. هكذا فمبادئ التعاقد الاجتماعي عند روسو تجد ينابيعها الأولى في الحقوق الطبيعية للإنسان. من هنا فالحق يجد أساسه عند روسو فيما هو طبيعي، أي في مجموع المواصفات التي كانت تميز حياة الإنسان في الحالة الطبيعية الأولى.

 2- الموقف الوضعي: تأسيس الحق على الأوضاع السائدة داخل كل مجتمع. 

ترفض النزعة الوضعية القانونية تأسيس الحق على أية اعتبارات ميتافيزيقية وطبيعية، وتؤسسه بخلاف ذلك على اعتبارات واقعية وثقافية. هكذا يرى هانز كيلسن، أحد ممثلي هذه النزعة، أنه لا وجود لحق غير الحق الوضعي الفعلي الذي يتحدد انطلاقا من اعتبارات واقعية، ومن موازين القوى المتصارعة على أرض الواقع. وهذا ما يضفي على الحق طابع النسبية والتغير، ويجعل من غير الممكن الحديث عنه خارج إطار القوانين المتجسدة في المؤسسات القضائية والتنفيذية التي تفرضه في الواقع.

 

المحور1: أشكال العنف:   

الإشكال: ما هي طبيعة العنف؟ وما هي أشكاله ومظاهره؟ وهل ينحصر العنف في مظاهره المثيرة كالحروب أم أنه قد يوجد على نحو خفي وكامن؟  

1- ميشو: يمكن الحديث مع إيف ميشو  عن أشكال مختلفة من العنف المادي التي ميزت المجتمعات البشرية في القرن العشرين؛ كالحروب والإبادات والاضطهاد ومعسكرات الاعتقال والإجرام وغير ذلك. وقد ساهمت التكنولوجيا في تطوير وسائل العنف المادي؛ حيث عملت التجارة الدولية للأسلحة على نشر وسائل العنف وجعله أكثر تخريبا وفتكا، وفي متناول كل الأفراد والجماعات. كما ساهم التقدم التقني في تطوير الآلات والأسلحة المستخدمة في العنف، مما جعل هذا الأخير مختلفا عما كان عليه في السابق، سواء من الناحية الكمية أو من الناحية الكيفية والنوعية. ويشير ميشو أيضا إلى ارتباط العنف المادي بوسائل الإعلام التي تكشف عنه وتخبر به على نطاق واسع.

2-  بيير بورديو:

  يتحدث بيير بورديو عن العنف الرمزي الذي هو عنف غير فيزيائي، يتم أساسا عبر وسائل التربية وتلقين المعرفة والإيديولوجيا، وهو شكل لطيف وغير محسوس من العنف، وغير مرئي بالنسبة لضحاياه أنفسهم. كما أشار بورديو إلى أن العنف الرمزي يمارس تأثيره حتى في المجال الاقتصادي نفسه، كما أنه فعال ويحقق نتائج أكثر من تلك التي يمكن أن يحققها العنف المادي أو البوليسي.

ويرى بورديو أن العنف الرمزي يمارس على الفاعلين الاجتماعيين بموافقتهم وتواطئهم. ولذلك فهم غالبا ما لا يعترفون به كعنف؛ بحيث أنهم يستدمجونه كبديهيات أو مسلمات من خلال وسائل التربية والتنشئة الاجتماعية وأشكال التواصل داخل المجتمع.  

 

المحور1: مشروعية الدولة وغاياتها:

    الإشكال: من أين تستمد الدولة مشروعيتها؟ وما الغاية من وجودها؟  

1-  اسبينوزا: تستمد الدولة مشروعيتها من مبادئ التعاقد المبرم بين الأفراد ككائنات عاقلة وحرة. أما الغاية من وجودها  فتكمن في تحقيق المصلحة العامة  المتمثلة في تحرير الأفراد من الخوف وضمان حقوقهم الطبيعية المشروعة، والمتمثلة أساسا في الحق في  الحياة و الأمن والحرية. فليس للدولة غاية باطنية في ذاتها، بل هي مجرد وسيلة لتحقيق غايات الأفراد، وفي مقدمتها الحرية. ولذلك يقول اسبينوزا: « الحرية هي الغاية الحقيقية من قيام الدولة ».

2-  هيجل: لقد انتقد هيجل التصور التعاقدي الذي يعتبر أن للدولة غاية خارجية مثل السلم أو الحرية أو الملكية، ورأى أن غاية الدولة لا تكمن في أية غاية خارجية، وإنما تتمثل في غاية باطنية؛ فالدولة غاية في ذاتها من حيث إنها تمثل روح وإرادة ووعي أمة من الأمم، وتعتبر تجسيدا للعقل الأخلاقي الموضوعي. ومشروعية الدولة لا تستمد عند هيجل من التحالفات القائمة بين الأفراد، بل تستمد من مبادئ عقلية وموضوعية تتأسس عليها الدولة بشكل حتمي يتجاوز الإرادات الفردية ذاتها.

3- ماكس فيبر: يميز بين ثلاث مشروعيات للدولةعبر التاريخ؛ مشروعية الحكم اعتمادا على التراث وحماية الماضي واستلهام الأجداد، والمشروعية الكاريزمية المرتبطة بشخص ملهم يمثل سلطة دينية وأخلاقية أو إيديولوجية ويحكم باسمها. والمشروعية المؤسسية المستمدة من التمثيلية الانتخابية ومرجعية القانون والمؤسسات وتوزيع السلط.

 

المحور2: العدالة كأساس للحق.

 الإشكال:  كيف تتحدد علاقة الحق بالعدالة؟ وهل يمكن اعتبار العدالة أساسا للحق؟ وهل هناك وجود للحق خارج إطار القوانين التشريعية والقضائية الممثلة للعدالة؟

                                    1- هانز كيلسن:

 لا يوجد حق خارج إطار القوانين الجاري بها العمل. فهذه القوانين تمثل العدالة كما اتفق عليها أفراد المجتمع. وهذا العدالة القانونية هي ما يضمن للناس حقوقهم، وهي حقوق نسبية يمكن ان تختلف من مجتمع إلى آخر.

2- ألان:

لا نتحدث عن الحق إلا في إطار قوانين العدالة التي تعترف للفرد بهذا الحق، وإلا كان مجرد حيازة غير قانونية وغير شرعية. فحيازة منزل لمدة طويلة لا يعطيني الحق في ملكيته، ما لم تعترف لي السلطات بذلك، وبشكل صريح وعلني. 

3- شيشرون:

يرى شيشرون أن المؤسسات والقوانين لا يمكن أن تكون أساسا للحق، مادام أننا نجد قوانينا يضعها الطغاة لخدمة مصالحهم الخاصة وتهضم حقوق بقية الناس. ولذلك يجب تأسيس الحق والعدالة تأسيسا عقليا؛ إذ أن الحق الوحيد هو الذي يؤسسه قانون واحد مبني على قواعد العقل السليم الذي يشرع ما يجب فعله وما يجب اجتنابه. ومن جهة أخرى يذهب شيشرون إلى القول بأنه “لن توجد عدالة ما لم توجد طبيعة صانعة للعدالة”، وهذه هي الطبيعة الخيرة التي تتمثل في ميلنا إلى حب الناس الذي هو أساس الحق. و” طالما لم يقم الحق على الطبيعة فإن جميع الفضائل ستتلاشى”.    

 

المحور2: العنف في التاريخ:

 الإشكال:  ما الذي يفسر ظاهرة العنف في التاريخ ؟ كيف يتولد العنف في التاريخ البشري؟ وما الذي دفع الإنسان إلى مارسته؟

1- ماركس: بين ماركس أن ظاهرة العنف في التاريخ ناتجة عن الصراع الطبقي الذي هو المحرك الأول  لعجلة التاريخ؛ والذي عرف دوما حروبا لا تتوقف بين فئة مستغلة ومضطهدة من جهة، وفئة مستغلة ومضطهدة من جهة أخرى. وهذه الحروب والصراعات هي التي تولد أشكال العنف المختلفة، والتي يكون لها أثر فعال على مستوى تغيير أشكال الحياة الاجتماعية.

2- فرويد: ربط العنف بطبيعة الجهاز النفسي للإنسان، حيث نجد “الهو” كنسق أصلي في هذا الجهاز يميل إلى تحقيق دوافعه الغريزية، والتي تستهدف تحقيق اللذة والمصلحة الذاتية بشتى الوسائل بما فيها تلك التي تعتمد على العنف. هكذا يعتبر فرويد أن الإنسان كائن عدواني وشرس بطبعه؛ فهو كائن تندرج العدوانية لديه بالضرورة ضمن معطياته الغريزية. ولذلك فالإنسان ينزع إلى تلبية حاجاته العدوانية على حساب الآخر. ولذلك لا يمكن سوى قمع العنف وكبح جماحه دون التمكن من القضاء عليه.

هكذا يرى فرويد أن هذه العدوانية المتجذرة في الإنسان هي التي تولد أشكال العنف المختلفة في التاريخ، وتهدد العلاقات القائمة بين الناس داخل المجتمع.  

 

المحور2: طبيعة السلطة السياسية:

الإشكال: ما هي الخصائص التي يجب أن تميز الممارسة السياسية للأمير أو السلطان مع شعبه أو رعيته ؟ هل ينبغي أن تتأسس على الأخلاق أم على القوة والمكر؟             

1- ابن خلدون: ينبغي أن يتأسس  الملك على الجودة والصلاح، بأن يحقق السلطان لرعيته كل ما هو صالح لهم، وأن يتجنب كل ما من شأنه أن يلحق بهم السوء والضرر.

ولذلك وجب أن تكون العلاقة بين السلطان والرعية مبنية على الرفق والاعتدال في التعامل. فقهر السلطان للناس وبطشه بهم يؤدي إلى إفساد أخلاقهم، بحيث يعاملونه بالكذب والمكر والخذلان، أما إذا كان رفيقا بهم، فإنهم يطمئنون إليه ويكنون له كل المحبة والاحترام، ويكونون عونا له أوقات الحروب والمحن. انطلاقا من هذا حدد ابن خلدون خصلتين رئيسيتين يجب أن يتصف بهما رجل السياسة، وهما الرفق والاعتدال.

2- ماكيافيلي: بين أن هناك أمراء في عصره أصبحوا عظماء دون أن يلتزموا بالمبادئ الأخلاقية السامية، كالمحافظة على العهود مثلا، بل قد استخدموا كل وسائل القوة والخداع للسيطرة على الناس والتغلب على خصومهم.

هكذا دعا ماكيافيلي إلى ضرورة استخدام الأمير لطريقتين من أجل تثبيت سلطته السياسية؛ الأولى تعتمد القوانين، بحيث يستعملها بحكمة ومكر ودهاء، أما الثانية فتعتمد على القوة والبطش. من هنا يجب على الأمير أن يكون أسدا قويا لكي يرهب الذئاب، وأن يكون ثعلبا ماكرا لكي لا يقع في الفخاخ.

 والغاية عند ماكيافيلي تبرر الوسيلة.   

المحور 3: العدالة بين المساواة والإنصاف.

الإشكال:  هل ينبغي تطبيق العدالة بين الناس بالتساوي، بحيث يكون الجميع أمامها سواسية، أم يجب إنصاف كل واحد منهم بحسب تميزه عن الآخرين ؟ وبتعبير آخر؛ إذا كانت العدالة تهدف إلى خلق المساواة في المجتمع، فهل بإمكانها إنصاف جميع أفراده؟

          1- موقف ألان (إميل شارتيي): العدالة هي معاملة الناس بالمساواة.

  لا يمكن الحديث حسب ألان عن الحق إلا في إطار المساواة بين الناس. فالقوانين العادلة هي التي يكون الجميع أمامها سواسية. والحق لا يتجسد إلا داخل المساواة باعتبارها ذلك الفعل العادل الذي يعامل الناس بالتساوي بغض النظر عن التفاوتات القائمة بينهم. فالعدالة لن تتحقق إلا إذا كانت القوانين الجاري بها العمل تعامل الناس بالمساواة التي هي أساس إحقاق الحق.

 وفي هذا الإطار يقول ألان: ” لقد ابتكر الحق ضد اللامساواة. والقوانين العادلة هي التي يكون الجميع أمامها سواسية… أما أولائك الذين يقولون إن اللامساواة هي من طبيعة الأشياء، فهم يقولون قولا بئيسا”.

      2- موقف ماكس شيلر: المطالبة بالمساواة المطلقة هي عدالة جائرة.

   يذهب ماكس شيلر إلى القول بأن العدالة لا تتمثل في المطالبة بالمساواة المطلقة بين الناس؛ لأنها مساواة جائرة ما دامت لا تراعي الفروق بين الأفراد فيما يخص الطبائع والمؤهلات التي يتوفرون عليها. فالعدالة المنصفة هي التي تراعي اختلاف الناس وتمايز طبائعهم ومؤهلاتهم. ومن الظلم أن نطالب بالمساواة المطلقة بين جميع الناس؛ ذلك أن وراء هذه المطالبة بالمساواة كراهية وحقد على القيم السامية، ورغبة دفينة في خفض مستوى الأشخاص المتميزين إلى مستوى الأشخاص الذين هم في أسفل السلم.

 وبدلا من الأخلاق العقلانية التي تنادي بالمساواة الصورية والنظرية، يقترح شيلر ما أسماه بالأخلاق الموضوعية التي تأخذ بعين الاعتبار الفوارق بين الناس على أرض الواقع. وهنا تكمن العدالة المنصفة التي تحافظ على القيم السامية التي يتمتع بها الأشخاص المتفوقون.   

المحور3: مشروعية العنف.

(انظر المحور الثالث من درس الدولة)

 

ويمكن أن نضيف:

- كانط: لا ينبغي مواجهة العنف بعنف آخر، بل ينبغي اللجوء إلى قوانين الدولة، لأن عنفها هو الوحيد الذي يكتسي صبغة الشرعية.

- ماكيافيلي: يمكن للأمير ممارسة العنف إذا تبين أنه وسيلة ناجعة للمحافظة على مصالح الدولة واستمراريتها. فالغاية تبرر الوسيلة، ولذلك فكل الطرق، بما فيها العنف، مسموح بها لتحقيق أمن الدولة واستقرارها.

- إريك فايل: ينبغي على الفلسفة بخطابها العقلي والمتماسك ان تحارب مختلف أشكال العنف غير المشروع والمدمر لحياة الإنسان، والعمل بالمقابل على نشر ثقافة التسامح واللاعنف.

المحور3: الدولة بين الحق والعنف:

الإشكال: هل من مبررات معقولة تجعل ممارسة الدولة للعنف مشروعة؟ وهل يمكن الإقرار بمشروعية العنف من زاوية الحق والقانون؟ وما حدود استخدام الدولة للعنف؟

 

1- ماكس فيبر:  الدولة هي التجمع السياسي الذي يحتكر العنف المادي الذي تعطى له الشرعية القانونية، المتمثلة أساسا في المحافظة على النظام الداخلي من جهة، والدفاع عن المجتمع ضد الأخطار الخارجية من جهة أخرى. هكذا يرى فيبر أن جوهر السلطة هو ممارسة العنف، وأن هذا الأخير هو الوسيلة المميزة لها، وأن بينها وبينه علاقة وطيدة وحميمية؛ ذلك أن ما سيبقى في حالة اختفاء العنف من ممارسة الدولة هو الفوضى وضياع مصالح الناس.  

2- جاكلين روس: اعتبرت أن دولة الحق هي ممارسة معقلنة لسلطة الدولة، يخضع فيها الحق والقانون إلى مبدإ احترام الشخص البشري وضمان كرامته الإنسانية. هكذا فالفرد في دولة الحق هو قيمة عليا ومعيار أسمى لصياغة القوانين والتشريعات التي تمنع كل أنواع الاستعباد والاضطهاد التي قد يتعرض لها. والدولة هي مجرد وسيلة لخدمة الفرد، إذ تعتبره الغاية الأساسية من كل تشريع. ولن يتم ذلك إلا من خلال مبدأ فصل السلط الذي يمكن من إحقاق الحق وإخضاعه للممارسة المعقلنة القائمة على الاحترام وتطبيق القانون، ونبذ كل أشكال الإرهاب والعنف.

3- غاندي:  

يتبنى غاندي موقف اللاعنف باعتباره يمثل ذلك الحب أو الإرادة الطيبة تجاه كل الناس. ولذلك فهو يرفض السلوك العنيف لأن وراءه نية من أجل إلحاق الأذى والألم بالآخر، كما أنه تعبير عن نشيد الحقد الذي تعبت الإنسانية من عواقبه الوخيمة. هكذا يدعو غاندي إلى تعميم الصداقة بين كل الناس، ومكافحة العنف والشر بسلاح الذهن والفكر الأخلاقي  وهذا أمر يقتضي رفض العنف رفضا نهائيا ومبدئيا واعتباره رذيلة في ذاته، وأنه القانون الذي يحكم عالم الحيوانات، بينما اللاعنف هو القانون الذي يحكم العالم الإنساني.

 

 

أضف تعليق.

يجب أن تكون مسجل لإضافة تعليق.